بازار آب

بازار آب

index.jpg
 
 
مبانی بازار آب و  زمینه­ های تشکیل آن
تهیه و تنظیم: یوسف حسنی

 
مقدمه:
آب مايه حيات و لازمه زندگاني است. آب براي موارد گوناگوني مانند مصارف شخصي، بهداشت، توليد غذا و توليد كليه كالاهائي كه نياز روزانه انسان است مورد استفاده قرار مي گيرد بطوريكه زندگي بدون وجود و عرضه كافي آب غير ممكن است. همچنين آب براي رونق اقتصادي ضروري است. در حال حاضر فروش خدمات و تجهيزات مربوط به آب تجارتي بالغ بر 400-500 ميليون دلار است. اگر چه آب در بسياري از نواحی دنيا كالاي گرانبهائي است اما قيمتي كه مصرف كنندگان براي آن مي پردازند در بسياري از كشورها بسيار پائين است به طوري كه ارزش حقيقي آب را منعكس نمي كند. از نقطه نظر اقتصادي اهمیت آب بنا به دلايل زير در حال افزايش است (دانيل والد و همكاران، 2007)
-تقاضاي جهاني براي آب در حال افزايش است. براي پاسخگوئي به اين نياز كل خدمات آب بايد توسعه داده شود و يا عملكرد آنها كاراتر باشد.
-در حال حاضر براي مقابله با چالش ها سرمايه گذاري عظيمي براي بهبود و توسعه زير ساخت هاي آب مورد نياز است
-براي ملت هاي فقير تر و رشد جمعيت بالاتر، بايد تكنولوژي هاي جديد براي توزيع و استفاده از آب توسعه يابد
-بعيد است كه آب براي همه كاربردها با هزينه اندكي كه امروزه مورد استفاده قرار مي گيرد در آينده نيز موجود باشد؛ قيمت آب به علت محدوديت در عرضه آن در حال افزايش است. اين امر تمامي فعاليت هاي اجتماعي و تجاري از كشاورزي گرفته تا توليد كالاهاي مصرفي روزانه را تحت تأثير قرار مي دهد.
آب ويژگي هاي منحصر به فردي دارد كه آن را از ساير منابع طبيعي متمايز مي كند (تحرك پذيري، تغيير پذيري، نا اطميناني در عرضه، تنوع توليد، استفاده زيست محيطي و اجتماعي، استفاده متعدد و متداوم و غيره). ويژگي هاي آب باعث چندين شكست بازار مي شوند (آسيب پذيري به انحصارگرائي و انحصار طلبي، اثرات خارجي، كالاهاي همگاني، اطلاعات نامتقارن) كه اين شكست ها بايد توسط نهادها به منظور اطمينان از تخصيص كاراي منابع شناسائي شود. آب همچنين نقش مهمي در زندگي، توسعه اقتصادي، اجتماعي و محيط زيست دارد. براي منابع كميابي كه در حال افزايش مي باشند، تقاضاهاي جديد در صورت تغيير قوانين آب از استفاده هاي موجود پاسخ داده مي شوند. به منظور رفع مسئله تخصيص مجدد، كشورها بايد تصميم بگيرند كه يا از مكانيزم اجرائي استفاده كنند يا از بازار آب. براي عملكرد كارا و پايدار بازار آب، سيستم قانوني و نهادي لازم است كه سازگار با  بازار آب و ماهيت منابع آب باشد. بازار آب بدون مقررات حمايت از منابع پايه، شخص ثالث، محيط و جلوگيري از انحصار بيشتر منجر به مالكيت خصوصي كنترل نشده منابع كمياب و مسائل مربوط به بازار آب مي شود تا تخصيص كاراي منابع (سولانز و همكاران،‌2006).  
بازار آب:
بازار آب ترتيبات نهادي است كه از طريق آن دارندگان مجاز بهره برداري از منابع آب، حقوق خود را با يكديگر يا با متقاضيان جديد مبادله مي كنند (كمپر 2001). بازار آب به عنوان يك نهاد اجتماعي، امكان مراوده و تعامل و به عنوان يك نهاد اقتصادي، امكان داد و ستد حقوق بهره برداري از منابع آب را فراهم مي كند. بر اين اساس، تخصيص و توزيع آب بين متقاضيان و مصرف كنندگان آب به صورت كلي و جزيي و خودپو و غير متمركز انجام مي شود.
منظور از بازار آب تخصيص مجدد آب بين مصارف و مصرف كنندگان مختلف براساس تخصيص اوليه و با انتقال و واگذاري حق بهره برداري از منابع آب به ساير مصرف كنندگان مي باشد. از ديدگاه اقتصادي، شرايطي براي خوب عمل كردن بازار آب بايد وجود داشته باشد از جمله اين شرايط وجود تعداد زياد خريدار و فروشنده است كه بايد اطلاعات كاملي از شرايط بازار در اختيار داشته باشند و هزينه مبادله حق مالكيت براي هر كدام مشابه باشد. شرط دوم آن است كه تصميم گيري هر يك از خريداران يا فروشندگان بايد مستقل از همديگر باشد و ديگر اينكه تصميم يك خريدار و يا يك فروشنده بر تصميم ديگران تأثيري نداشته باشد و نهايتاً اينكه افراد در اين بازار به دنبال حداكثر سازي سود خود مي باشند. در چنين شرايطي است كه نيروهاي عرضه و تقاضا ميزان آب مورد مبادله و همچنين قيمت هر واحد آب را تعيين خواهد كرد. تخصيص آب بر اساس بازار باعث به كارگيري آب در مصارف با ارزش اقتصادي بالاتر خواهد شد. در اين صورت شرط كارايي اقتصادي هم براي افراد فعال در بازار و هم براي كل اجتماع برقرار خواهد بود. بازار آب امكان به كارگيري آب به نحوي كه هزينه هاي تأمين آب به نحو بهتري پوشش داده شود و هم به رفع كمبود آب براي مصارف و كاربردهاي با ارزش اقتصادي بالاتر فراهم خواهد نمود.
ويژگي متفاوت آب نسبت به ساير كالاهاي مورد معامله در بازار باعث دخالت دولت در اين بازار مي گردد. دخالت دولت در بازار آب به منظور كمك به تقويت و اصلاح فرايند تخصيص آب عمدتاً شامل تعيين و واگذاري حق آبه، تشكيل چارچوب نهادي و قانوني براي مبادله آب و سرمايه گذاري هاي زيربنايي در امور آب به منظور تسهيل نقل و انتقال آب صورت مي گيرد.
مباني نظري بازارهاي آب:
          از نظر هايك، بازار همانند جامعه انساني، نهاد خود جوشي است كه جريان تحول هزاران ساله را پشت سر دارد. وي بازار را نهاد و جريان تلقي مي كند و نه مدلي انتزاعي (غني نژاد 1381). از نظر وي ساز و كار بازار يك نظم بنيادي است كه از طريق آن مردم مي توانند با يكديگر مراوده داشته باشند و به فعاليت هايي كه منافع متقابل داشته باشند بپردازند.
نهادها قيود طراحي شده توسط بشر هستند كه روابط متقابل انسان ها با يكديگر را شكل مي دهند. نهاد ها شامل قيود رسمي (قوانين، مقررات و قانون اساسي)، قيود غير رسمي (هنجارهاي رفتاري، رسوم و آداب تحميل شده رفتاري) و ويژگي هاي الزام به اعمال آنها هستند. علاوه براين نهادها مشخص كننده ساختار انگيزشي، اجتماعي و به ويژه اقتصادي هستند. رابطه متقابلي ميان نهادها و سازمان هاي شكل دهنده تكامل نهادي اقتصادي وجود دارد. اگر نهادها قواعد بازي باشند، سازمانها و كارآفرينان آنها بازيگران اين بازي هستند (نورث 1993).
          در تاريخ اقتصادي دو روش عمده وجود دارد كه با كمك نظريه هاي اقتصاد خرد به مطالعه نهادها و استنتاج هاي كارايي آنها مي پردازد. اين روشها شامل روشهاي نئو كلاسيك و نهادگرا مي باشد. هر يك از اين روش ها، چارچوب نظري متفاوتي را براي تحليل نهادهايي كه تعريف مي كنند، بكار مي گيرند. روش نئوكلاسيكي با كمك تئوري هاي نئوكلاسيكي و ابزار اقتصاد سنجي به مطالعه نهادهاي بازار مي پردازد و نونهادگرايان با اصلاح تئوري نئوكلاسيكها به نهادهايي كه عمدتاً توسط دولت، تعريف و اجرا مي گردد، تمركز دارند و تعريف آنها از نهادها عمدتاً به قوانين، مقررات و حقوق مالكيت معطوف است و به بيان خودشان، بيشتر با نهادهاي رسمي سروكار داشته و نهادهاي غير رسمي را مفروض مي گيرند. در اينجا به توضيح بيشتر اين دو روش و تفاوتهاي آنها پرداخته مي شود:
-روش نئوكلاسيك
          در الگوي نظري اقتصاد «رقابت كامل» پاسخ بازار به اينكه چه كالاهايي، به چه مقدار، به چه قيمت و چگونه توليد و مصرف شود بنا به تعريف، اساساً كارآمد و بهينه است. در اين الگو، بازار با حداقل سازي هزينه هاي توليد و مصرف، متضمن تخصيص مطلوب منابع اقتصادي از ديد فرد و كل جامعه مي باشد. اما مجموعه اي از عوامل، با نقض پيش فرض هاي الگوي اقتصاد «رقابت كامل»، موجب نارسايي بازار در تخصيص بهينه منابع مي شوند (زماني، 1386).
           از ديد اقتصاد دانان نئوكلاسيك، بازار آزاد حالت طبيعي جامعه است و نسبت به ساير نهادهاي اقتصادي از تقدم تاريخي برخوردار است. براي مثال، از ديد اقتصاد دان معروف ارو، نهادهاي غير بازاري  اقتصاد نظير دولت هنگامي بوجود مي آيند كه مكانيزم بازار آزاد در انجام وظايف خود با شكست مواجه گردد. به اين ترتيب حتي علت وجودي و چگونگي پيدايش نهاد دولت نيز در نظريه نارسايي بازار جستجو مي شود.
          در دهه 1950 به دنبال انقلاب كلايئومتريك در تاريخ اقتصادي، تاريخ دانان اقتصادي چارچوب نئوكلاسيكي را اتخاذ كرده و از اقتصاد سنجي براي آزمون فرضيه ها بهره جستند (ويليامسون، 1994). در چارچوب اين نگرش، مطالعه تاريخي نهادها به بررسي اين مسأله مي پردازد كه مباني حاكم بر يك نهاد خاص مثل بازار تا چه اندازه در گذشته نيز بر مبادلات و تخصيص منابع و كالاها حاكم بوده است. مطالعات انجام شده به ارزيابي فرضيه هايي در مورد حاكميت بازار در مبادلات گذشته پرداخته اند و با به كارگيري داده هاي مربوط به قيمت ها، مقدارها و پارارمترهاي برونزا مانند سن، جنس و ماهيت چرخه اي صنايع مختلف بر وجود نهاد بازار در مبادلات گذشته صحه گذاشته اند (گالستون، 1989).
          نظريه نئوكلاسيكي با عملكرد بازارها سرو كار دارد و به اينكه بازارها چگونه توسعه پيدا مي كنند، نمي پردازد، از اينرو تئوري نئوكلاسيكي، ابزار مناسبي براي تحليل و تجويز سياست هايي كه توسعه را موجب مي گردند، نمي باشد.
 
 
-روش نهادگرا
          نهادها در جائي وجود دارند كه افراد زندگي مي كنند و كار مي كنند و چارچوبي از تعاملات اجتماعي را به وجود مي آورند. تحليل نهادي براي پاسخگوئي به سوالات مختلفي به كار مي رود (نايت، 1992). علي رغم وجود جريانات مختلف تفكرات اقتصادي نهادگرا، دو مكتب اساسي در اين ديدگاه ها قابل تمايز است:

  1. ديدگاه نهادگراي قديمي
  2. ديدگاه نهاد گراي جديد
هر دوي اين مكاتب ناشي از انتقاداتي است كه بر اقتصاد نئوكلاسيك ها به خاطر عدم توجه كافي آنها به نهادها در تحليل خود وارد شده است. تفكرات قديمي نهادگرا در دهه 1920 و 1930 به اوج خود رسيد و در ميان اعضاي شناخته شده آن مي توان ايرس، كمانس، وبلن و ميشل را نام برد. ديدگاه نهاد گراي جديد اخيراً ايجاد شده است و در ميان متفكران برجسته آن مي توان از ويليامسون و نورث نام برد. هر دوي اين مكاتب بر اين باورند كه ساختار و عملكرد اقتصادي ناشي از نهادها است و معتقدند تحليل ها، زماني به طور كامل قابل فهم خواهند بود كه تحليل هاي اقتصادي با تحليل هاي نهادي تكميل شوند.
          تفاوت اساسي بين دو مكتب ناشي از تفاوت ديدگاه هاي آنها راجع به افراد است. بر طبق نظر نهادگراهاي قديمي افراد محصول فرهنگ هستند و فرض افراد عقلائي به طور كامل كنار گذاشته شده است، در حالي كه نونهاد گراها تحليل شان مبتني بر افراد عقلائي است (رترفورد،1995).
          ويليامسون در سال 1975 واژه «اقتصاد نونهاد گرا» را ابداع كرد. به اعتقاد او، به منظور داشتن نماي كلي، مفيد است كه چهار سطح از تحليل اجتماعي در نظر گرفته شود. سطح اول جايي است كه هنجارها، سنت ها، عرف و غيره قرار مي گيرند. اغلب اقتصاد دانان نهاد گرا اين سطح را مفروض مي گيرند. تغييرات در اين سطح خيلي به كندي در طي قرن تا هزاره صورت مي گيرد. در سطح دوم، قوانين رسمي از قبيل قانون اساسي، حقوق مالكيت و قوانين مختلف قرار دارند. اين سطح شامل قواي مجريه، قانون گذاري، قضائيه و و ظايف ديوان سالاري دولت و هنچنين توزيع قدرت در سطوح مختلف دولت مي گردد. بيشتر اقتصاد حقوق ماكليت در اين سطح قرار مي گيرد و تغييرات در اين سطح بين 10 تا 100 سال طول مي كشند. زمانيكه حقوق ماكليت تعريف شده و ضمانت اجرائي يافتند، منابع در بالاترين ارزش خود تخصيص يافته و بازرا شكوفا مي شود. با گذشتن از قواعد بازي (مالكيت)، انجام بازي (قرارداد) ضرورت پيدا مي كند. اين مرحله اي است كه سطح سوم وارد مي شود و نهادهاي اجرايي در آن قرار مي گيرند. با وجوديكه مالكيت، اهميت بسزايي دارد، اما سيستم قانوني اجرايي كامل براي تعريف قوانين قرارداد و ضمانت اجراي آن نيز ضروري است. اقتصاد هزينه معاملاتي به اين ايده مي پردازد كه مبادله، واحد اصلي تحليل است اما آنچه كه نظم را برقرار و تعارض را كاهش و منافع دوجانبه را محقق مي كند، نهاد اجرايي است. سازماندهاي مجدد مبادلات در بين ساختارهاي اجرايي بطور دوره اي بين يك تا ده سال بررسي  مجدد مي گردد.  در سطح چهارم، تحليل هاي نئوكلاسيكي قرار مي گيرند. ابزارهاي بهينه سازي و اغلب تحليل هاي نهايي بكار ميروند و بنگاه براي چنين اهدافي بصورت تابع توليد توصيف مي گردد. تعديلات قيمت و مقدار، كم و بيش بطور پيوسته رخ مي دهند (ويليامسون،2000).
          نونهاد گراها مي كوشند تا توضيح دهند كه چرا نهادهايي كه عملكرد اقتصادي و سياسي ضعيفي دارند، پديدار شده و تداوم مي يابند (نورث، 1993). به اعتقاد آنها نهادها به مفهوم محدوديت هايي بر رفتار در اشكال قوانين، مقررات و رويه هاي اجرا هستند. فرهنگ تا اندازه اي مهم است كه هنجارهاي رفتاري، اخلاقي و هزينه هاي اجرا را كاهش دهد. نونهاد گرايان انواع نهادها را بررسي مي كنند، اما تئوري هاي اقتصاد خردي كه آنان استفاده مي كنند (اقتصاد هزينه معاملاتي، نظريه حقوق ماكليت و نظريه انتخاب عمومي) اغلب تحليل هاي تاريخي آنها را به نهادهايي كه توسط دولت تعريف و اجرا مي گردد، محدود مي كند (ديويس و نورث،1971).
          رويكرد جديدي تحت عنوان تحليل نهادي تاريخي در سالهاي اخير مطرح شده كه از ميان اعضاي شناخته شده آنها مي توان به گريف، ميلگورم و مينگاست اشاره كرد. اين نگرش با كمك تئوري بازيها بيشتر به نهادهايي توجه دارد كه بدون حضور قدرت اجباري براي اجراي آنها، به عملكرد خود ادامه مي دهند و اين نگاه غالباً به سمت نهادهاي غير رسمي است كه دولت نقش چنداني در عمكلرد آنها نداشته و اصطلاحاً خودپو (يا خود اجرا) هستند.
          از آنجائيكه آب يك كالاي اقتصادي است، هر يك از نگرش هاي فوق (نئوكلاسيك و نهادگرا) مي تواند در جايگاه خود در تحليل بازار آب مورد استفاده قرار گيرد، اما دامنه بررسي هر يك مي تواند متفاوت باشد.
اقتصاد نئوكلاسيك فرضيه رفتاري حداكثر سازي را مطرح مي سازد. لذا از اين ديدگاه بازارهاي آب مي توانند به عنوان يكي از كاراترين ابرازها براي بهينه سازي و كارايي آب محسوب شوند. زيرا بازارها از مكانيسم هاي اداري (تخصيص سنتي) انعطاف پذيرتر هستند. در اين شرايط عملكرد اختياري براي خريداران و فروشندگان و دريافت مابه التفاوت مالي در بازار وجود دارد و مكانيسم بازار مي تواند مناقشات را كاهش دهد (كمپر و سيمپسون،1997).
          از ديدگاه اقتصاد نهادگرا مي توان براي تبيين ساز و كارهاي بازارهاي آب استفاده كرد. برخي از نهادگرايان بازار را نتيجه تعامل نهادهاي متعددي (شامل افراد، بنگاه ها، دولت ها و هنجارهاي اجتماعي) مي دانند. در كشوري كه روش هاي جديد براي استفاده از نهاد بازار در جهت بهبود تخصيص منابع، تحت مديريت دولت بررسي و جستجو مي شود، آب كمياب نيز مي تواند مصداقي براي مبادله بازاري باشد. در شرايطي كه ميزان و درجه حضور و دخالت دولت در بازار افزايش يابد، بازار آب رسمي مي شود. در بازارهاي رسمي، حجم و سهم مشخصي از آب در يك دوره زماني و يا بصورت دائمي، با نظارت و دخالت كامل دولت، فروخته مي شود. بازارهاي رسمي با ايجاد ترتيبات نهادي و سازماني دولتي به منظور غلبه بر بخشي از محدويتهاي موجود بازار و جلوگيري از مشكلات مؤثر بر فرآيند توسعه بازار، در تلاش براي رسيدن به كارايي بيشتر است. براي مثال، حقابه ها بايد قابل مبادله باشد و حق استفاده از آب بايد از حق استفاده از زمين جدا شود. در بسياري از موارد ترتيبات نهادي براي بررسي و رفع اثرات غير مستقيمي كه ناشي از تغيير در چرخه آب بازگشتي يا كاهش فعاليت هاي اقتصادي در ناحيه اي كه به عنوان مركز فروش آب است، مورد نياز است. مديريت و زير ساخت هاي كافي براي مبادلاتي كه در مجاورت هم نيستد (مبادلات بين استفاده كنندگان كانال هاي مختلف)، نياز خواهد بود. اين مكانيزم هاي براي جلوگيري از كنترل انحصاري آب و اجتناب از برداشت بيش از حد آب زيرزميني بايد مورد توجه كشورها قرار بگيرد.
زمينه هاي تشكيل بازار
بروز محدوديت و تشديد كمبود آب
          يكي از واكنش هاي ممكن در پاسخ به تقاضاي در حال رشد آب در مواجهه با عرضه محدود آن، تخصيص مجدد آن از طريق استراتژي بازار آب است. با اينكه بازار مفهومي جديد نيست، آنچه كه جديد است اين است كه سياست توسعه منابع جديد براي برآورده ساختن نيازهاي آتي، بيشتر از اين كارايي ندارد. لذا دولت ها در پذيرش ايده هاي جديد به منظور بهبود مديريت منابع آبي، گسترده تر از قبل عمل مي كنند (ايستر و همكاران، 1999). در امريكاي غربي شكاف مشهودي بين عرضه موقتي، زماني و مكاني آب سطحي و تقاضاي آب كشاورزي و شهري وجود دارد. نواحي كوهستاني با بارندگي مطلوب و زمستانهاي پر برف، داراي جوامع كوچك و پراكنده و اراضي كشاورزي در حد بسيار كمي هستند. برعكس، مراكز بزرگ كشاورزي و شهري اغلب رشد بيشتري از رشد عرضه محلي آب دارند و تأمين آب براي نيازهاي كشاورزي، شهري و زيست محيطي در ماههاي تابستاني كه هيچ  بارندگي وجود ندارد، مهمترين مسئله است. در دهه هاي گذشته، اين مسائل از طريق ساخت ذخاير بزرگ مقياس آبي و پروژه هاي توزيع آب قابل بررسي و اداره بود. اما در سالهاي اخير افزايش توجه به مسائل زيست محيطي و تغييرات ايجاد شده در محيط سياسي، مطلوبيت ساخت سدهاي بيشتر را زير سؤال برده است. در نتيجه، توجه و تأكيد زيادي بر نهادها و مكانيزم هايي شده است كه براي تخصيص مجدد منابع محدود آبي موجود بين مصرف كنندگان رقيب در تلاش هستند (بروزويك و همكاران،2002).
          در ايران به ويژه در فلات مركزي نظير جنوب خراسان، كرمان، يزد و ... به دليل محدودیت آب، چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي (شوري آب) بازار غير رسمي آب فعال است. بازارهاي آب در ايران پراكنده و مجزا از هم هستند و وسعت جغرافيايي، وضعيت توپوگرافي، تنوع شرايط اقليمي و آب و هوايي، تنوع منابع آب مورد استفاده در نقاط مختلف كشور و هزينه هاي بسيار زياد انتقال آب بين حوضه هاي مختلف مانع از ايجاد يك بازار پيوسته و پيشرفته براي آب مي شود (صدر،1375).
تفاوت در درآمد نهايي آب
          نيروي محركه هر بازار آبي، اختلاف بين ارزش استفاده آب بين دو استفاده كننده از آن است. اين موضوع به آن معني نيست كه استفاده كنندگان بايد از نظر نوع مصرف با يكديگر متفاوت باشند، تا مبادله اي كه انجام مي شود، سود آور باشد. اگر تخصيص اوليه آب براي دو مزرعه يك اندازه با الگوهاي كشت شبيه هم، متفاوت باشد (براي مثال يكي حقابه دار ممتاز يا الويت دار و دومي حقابه دار رده دوم)، هر دو از مبادله آب سود مي برند (جرن لاند،2003).
          پس از نظر اقتصادي قميتي كه آب با آن در عمل مبادله مي شود، مهم نيست. مبادله، از اختلاف بين دو مبادله كننده ناشي مي شود. اين ارزش استفاده، بوسيله ارزش محصول نهايي يعني ارزش محصول اضافه شده در نتيجه بكار بردن يك واحد اضافه آب، كمي مي شود. پس اختلاف در ارزش محصول نهايي آب VMP پيش شرط مبادله است. به علاوه اين اختلاف در VMP بين دو مبادله كننده بايد بيشتر از هزينه مبادله باشد كه مبادله كنندگان در طي فرآيند يافتن شريك معاملاتي خود متحمل مي شوند. در كشاورزي ارزش محصول نهايي آب از ديدگاه زارع، نه تنها از سالي به سال ديگر (بدليل تغيير در حجم تخصيص آب و تصميمات كشت) بلكه در طي فصل رشد نيز (بواسطه تعديلاتي كه كشاورزي در توليد محصول خود در نتيجه تغييرات اقليمي و آب و هوايي مي دهد) متفاوت است. در مطالعه رفتار مبادلاتي در بازار آب، درك اختلاف بين قيمت آب و ارزش استفاده از آن بسيار مهم و حياتي است و از اين اختلاف است كه مي توان فهميد چرا در طي مواقع خاصي از سال يا در بعضي مناطق، آب ارزان به فروش نمي رود (جرن لاند،2003).
امكان ايجاد ارتباط و تسهيلات نهادي
          هر معامله در بازار مستلزم وجود يك خريدار و فروشنده است. دليل اساسي نيز براي اينكه اين دو طرف حتماً بايد همسان و همسنج باشند، وجود ندارد. در واقع مي توان انتظار داشت اختلافات سيستماتيكي بين مبادله كنندگاني كه تمايل به خريد آب دارند و آنهايي كه تمايل به فروش آب دارند، وجود داشته باشد. نحوه گردش اطلاعات، ايجاد ارتباط بين عرضه كننده و متقاضي آب براي مذاكره و توافق به ويژه در زمينه حجم و قيمت مورد مبادله از ديگر شرايط ايجاد بازار مي باشد. به عبارت ديگر شكل گيري مبادله بين خريدار و فروشنده نيازمند تسهيلات سخت افزاري (نظير محلهايي براي مذاكره، ثبت قرارداد و ...) و نرم افزاري (نظير تدابير اطلاع رساني و ...) است.
          شواهد حاكي از اين است كه بازارهاي داراي طراحي مناسب و حمايت شده توسط نهادهاي با ثبات و قدرتمند مكانيزم مؤثري براي تخصيص مجدد آب كمياب بين بخشها هستند. بازارهاي آب داراي طراحي دقيق، امكان برآورده ساختن تقاضاي در حال رشد آب صنعتي و شهري را بدون ايجاد خدشه در رشد توليد محصول، دارند. مبادله آب از طريق بازار بين بخشها، بازگشت سرمايه در پروژه هاي جديد آبياري را تا حد زيادي امكان پذير مي سازند. عدم حضور فعال دولت، يا حضور نهادهاي ناكارا براي مديريت آب و هزينه هاي بالاي مبادله، مانع از رسيدن بازار آب به پتانسيل واقعي خود براي تخصيص مجدد منابع كمياب آبي مي شوند (ايستر و همكاران،1999).
 مشخصات نهادي بازار آب:
1. مجوزها و محدوديت هاي مقررات حاكم
1-1.محدوديت قانوني (فروش حقابه و ...)
نخستين ابزاري كه در هنگام فزوني يافتن تقاضاي آب بر عرضه آن به توزيع بهينه آن كمك مي كند، سنت و قانون است. اما در طي زمان با رشد هر چه بيشتر جوامع انساني و تنوع تقاضا روشهاي ياد شده كارايي خود را از دست مي دهند و نهادهاي جديد براي تخصيص و توزيع آب ابداع مي شود. يكي از اين نهاد ها كه از قديم در جوامع بشري شكل گرفته، بازار است (صدر،1375).
يك پيش شرط براي شكل گيري بازار آب، امكان مبادله حق بهره برداري به شكل هاي مختلف است كه نهايتاً مي تواند  جدا از مالكيت زمين خريد و فروش شود. اگر چه ممكن است اين نوع حق به سختي ايجاد شود و مراجع دولتي بدليل از دست دادن قدرت انحصاري خود با فرآيند تخصيص مجدد حقوق به متقاضيان از شكل گيري آن جلوگيري كنند. بازارهاي غير رسمي كه تاكنون ايجاد شده اند،‌خريد و فروش آب توسط صاحبان حق بهره برداري را تأييد كرده اند،‌ حتي اگر اين مبادلات غير قانوني بوده و يا توسط دولت ممنوع شده باشند. مشكلات هنگامي بروز مي كند كه از دولت ها براي گسترش بازار رسمي يا بازار غير رسمي (بخصوص در پروژه هاي شبكه هاي آبياري و زهكشي ساخته شده توسط دولت)، بخواهند سياست هاي محدود كننده را تشديد نمايند. از آنجائيكه اين پروژه ها، پروژه هائي يارانه اي هستند،‌ بسياري از مراجع دولتي مدعي هستند كه حقابه بران نبايد قادر به فروش آب به عنوان يك وسيله كسب سود باشند، زيرا كشاورزان فقيرتر بدليل اينكه دسترسي به آب را از دست خواهند داد (مگر اينكه قيمت هاي بالاتري بپردازند)، دچار ضرر خواهند شد. اگر ايجاد حقابه هاي دائمي و قابل اجرا و تأئيد از نظر قانوني مشكل باشد،‌ يك بازار نيمه رسمي بزرگ مي تواند تقريباً‌ همان تضمين هايي را كه از دستيابي به حقابه هاي دائمي مي توان متصور بود، ‌ايجاد نمايد. به عبارت ديگر،‌ توانايي خريد آب مورد نياز در سطح قيمت هاي معقول مي تواند امنيت و تضمين كافي ايجاد نمايد، به گونه اي كه بنگاه ها مايل به سرمايه گذاري در فعاليت هايي كه به اين آب خريداري شده مربوط مي شوند را پيدا نمايند. يك بازار آب آزاد مي تواند باعث ايجاد تضمين هاي اضافي شود به گونه اي كه بنگاه ها بتوانند از دريافت حجم معيني آب در سطح قيمت هاي تنظيم شده و با ثبات اطمينان حاصل كنند (ايستر و همكاران،‌1999). در عين حال تعدادي از كشورها نيز در زمينه تغيير يا ايجاد قوانين مرتبط با بازارهاي آب به صورت گسترده تر و بسياز سازمان يافته (از نظر حضور و دخالت دولت) كار كردند كه يكي از مهمترين آنها كشور استراليا است. سازمانهاي آب استراليا در واكنش به افزايش فشار براي بدست آوردن آب جهت توسعه توليد محصولات با بهره وري و ارزش بالا، قوانين ادغام مجوزها را ساده تر كردند،‌ اما مخالفت هاي عمومي و اجتماعي مانع از معرفي و ايجاد مكانيزم هاي ساده تر و انعطاف پذيرتر مبادله آب در آن زمان شد. در نهايت در سال 1983 وزير وقت، مبادله دائمي و موقتي حقابه را بدون تغييرات خاص قانوني و با استفاده از صلاحديد قانوني خود صادر كرد. در همان سال در ايالت نيوساوت ولز مبادله آب آغاز شد اما به واسطه توجه عمومي به اثرات مبادله حجم بالاي آب بر جوامع محلي،‌ فقط مبادله آب در دسترس سالانه انجام گرفت. مبادله دائمي حقابه ها در نهايت در سال 1989 امكانپذير شد. همان مسئله افكار عمومي‌، مانع از مبادله زود هنگام و دائمي حقابه ها در ايالت ويكتوريا شد و منجر به تجربيات اوليه در مبادله آب در دسترس سالانه در بعضي از مناطق در سال 1987 و معرفي رسمي آن در سال 1989 از طريق برنامه عمل جديد آب شد. در اين برنامه جديد مبادله دائمي حقابه ها نيز پيش بيني شده بود،‌ اما قوانين لازم براي اين كار تا سال 1991 وضع نگرديد (جرن لاند، 2003).
حقوق بهره برداري تعريف شده در بازارهاي آب،‌ امكان تصميم گيري بهتر به منظور استفاده از منابع آبي را براي مالكان فراهم مي كند. به طوري كه استفاده كنندگان خود تصميم مي گيرند حقابه را استفاده كنند و يا بفروشند؛ زمانيكه قيمت ها به اندازه كافي پايين است، مالكان وارد بازار شده و حقابه بيشتري خريداري مي كند و وقتي قيمت ها بالا است،‌ مالك حقابه خود را به فروش مي رساند (لندري و اندرسون،‌2000).
عوامل زيست محيطي به عنوان مانعي قانوني براي استفاده از منابع آبي است. به اين ترتيب كه دامنه استفاده از منابع آبي تحت تأثير محيط زيست و اكوسيستم رودخانه ها قرار مي گيرد، چرا كه براي بسياري از عموم مردم،‌ محيط زيست از الويت هاي شخصي آنها در زندگي محسوب مي شود (جرن لاند، 2003).
اگر كشوري تصميم به ايجاد يك بازار رسمي آب داشته باشد،‌ جامعه مصرف كنندگان بايد اين ايده را بدليل مطلوبيت و سودمندي آن مورد حمايت قرار دهند. پس اين قانون بايد به گونه اي نوشته شود كه منجر به تخصيص حقابه ها بصورت عادلانه گردد. اگر رانتهاي اقتصادي مبادله آب در دست عده كمي از افراد متمركز شود يا اثرات منفي آن بر استفاده كنندگان ثالث،‌ زياد و غير قابل كاهش باشد،‌ جامعه احتمالاً واكنش منفي و مقاومت نشان خواهد داد كه ممكن است به نقض قوانين نيز منجر شود. يك اقتصاد مدرن نياز به قوانين كارا و تأثير گذار براي ارتقاء همكاري و تعاون بين مردم دارد. بااين وجود، دولت ها قوانين زيادي را وضع مي كنند كه مردم به درجات مختلفي از آنها سرپيچي مي كنند. تمايل مردم به سرپيچي از قوانيني كه مغاير با عرف اجتماعي است، بيشتر مي باشد و از قوانيني كه در آنها عرف اجتماعي منعكس شده باشد و يا حداقل در سازگاري با آنها طراحي شده باشد بهتر تبعيت مي كنند. بر اين اساس بطور مشخص دو ديدگاه در مورد ترتيبات نهادي مورد نياز براي كارايي مبادلات در بازار وجود دارد:
1- عقيده نئوكلاسيكها كه بر وجود يك سيستم قانوني تأكيد دارد.
2- ديدگاه عمل گراها كه بر اهميت انعقاد و توان قراردادها و پيمانهاي غير رسمي تأكيد دارد.
شواهد تجربي حاكي از دو سيستم مهم و مشخص نيز براي قابل اجرا شدن قراردادهاي غير رسمي است:
1- سيستم مبتني بر اصالت فرد: اين سيستم در قالب قراردادهاي غير رسمي در غرب رواج دارد. كليد اصلي در اين قراردادها شهرت،‌ اخلاقيات و خود فرد است.
2- سيستم مبتني بر جمع گرايي: در اين سيستم اعتماد شخصي در شبكه اجتماعي، بسيار مهم و حياتي است.
در مورد بازارهاي آب،‌ هم سيستم قانوني و رسمي نئوكلاسيك ها و هم سيستم غير رسمي مي تواند مطرح و قابل بررسي باشد. به نظر مي رسد تبديل و تغيير حقابه هاي دائمي نياز به حتميت و قطعيت دارد كه بر اساس يك روش قانوني بدست مي آيد كه در آن حقابه ها ثبت شده و مي توانند در محاكم قضايي بهتر مورد دفاع قرار گيرند. انتقال آب بين نواحي، حجم آبي كه به رودخانه ها و نهرها باز مي گردد و جريان آب بازگشتي ناميده مي شود را تغيير داده و به احتمال زياد ايجاد يك بازار غير رسمي براي جلوگيري از بروز كمبود در جريان آب بازگشتي براي حقابه بران پائين دست، ضروري است. بنابراين اگر مبادلات موقتي، يعني براي يك فصل يا كمتر باشند و جريان آب بازگشتي را تحت تأثير قرار ندهند، ايجا يك بازار غير رسمي مبتني بر حقابه هاي غيررسمي كفايت مي كند. اين فروش هاي غير رسمي بين كشاورزان يك ناحيه بوده و در بسياري از موارد بين كشاورزاني است كه از يك كانال مشروب مي شوند. به علاوه اين مبادلات شناخته شده نيستند وقابليت اجراي آن نيز توسط يك سيستم قانوني لزوماً تضمين نشده است، بلكه صرفاً بر اساس شهرت و اعتماد شخصي بنا گرديده است. لذا براي انجام مبادلات بيشتر بين نواحي و حوضه هاي مختلف، يك كشور (به مرور زمان) مجبور به گسترش قانوني حقابه هايي است كه مي تواند تأئيد شده و در يك دادگاه با هزينه هاي قابل قبول و منطقي مورد دفاع قرار گيرد (ايستر و دينار،1999).
1-2.محدوديت هاي سازماني
          در گذشته هاي دور براي جوامعي كه در پيرامون منابع آبي مانند چشمه ها و رودخانه ها ساكن بودند، عرضه آب بيش از تقاضاي آن بود و توزيع آن مشكلي را به وجود نمي آورد و محدوديتي از نظر مقدار آب مورد استفاده وجود نداشت. ولي همزمان با افزايش جمعيت و رشد درآمد و تنوع فعاليت هاي اقتصادي تقاضا براي آب نيز افزايش يافت. به طوري كه از ميزان عرضه آن فراتر رفت. در اين حالت به منظور توزيع و تخصيص آب بين متقاضيان و مصرف كنندگان روشها و سنتهايي ابداع و اعمال گرديد. چون اين سنتها مطابق با قوانين و حقوق مورد قبول افراد جامعه بود، لذا نوع تقسيم و توزيع نيز مورد قبول همه افراد جامعه واقع مي شد.  به عبارت ديگر تقسيم آب بين اعضا بصورت بهينه صورت مي گرفت (صفي نژاد،‌1375). اما با تجاري شدن كشاورزي و جانشين شدن منابع آب جديد (مثل چاه و سد) به جاي منابع آب قديمي (قنات)، فنون آب و آبياري نيز تغيير پيدا كرده است. هر چند كه بازارهاي آب به طور بالقوه مي تواند در آب بران براي مبادله ايجاد انگيزه كند تا با تخصيص مجدد كارايي آب بهبود يابد، اما ممكن است بعضي محدوديت هاي سازماني از شكل گيري بازار جلوگيري كند، نظير فقدان سازمان محلي آب بران و يا مديريت ناقص محلي آب (در اثر تخصيص اوليه ناماسب حقابه ها كه باعث تضادهايي بين حقابه بران مي شود،‌ تخصيص مجدد آب توسط سازمانهاي دولتي بين و درون بخش ها بدون پرداخت غرامت به استفاده كنندگان اوليه و...)(ايستر و دينار،1999).
2.قرار داد و توافقات
          به نظر ميرسد در بازار آب كشاورزي هنوز عرف و رسوم محلي پشتوانه داد و ستدها باشد. در صورت صدور اسناد رسمي براي مالكيت حقوق و پيش بيني فروش،‌ اجاره،‌ مشاركت،‌ استفاده موقت شخص ديگر،‌ ضمانت قانوني داد و ستدهاي مزبور افزايش يافته و امنيت آن افزايش مي يابد (صدر،1382).
          در قراردادها،‌ عوامل مؤثر بر هزينه قرارداد حايز اهميت است. هزينه قرارداد بخشي از هزينه مبادله را تشكيل مي دهد كه نقش بسيار اساسي در شكل گيري بازار دارد. عوامل مؤثر بر هزينه هاي قرارداد عبارتند از (هرن و ايستر،‌ 1997):
-كسب اطلاع براي آگاهي از قيمت و يافتن مشتريان يا فروشندگان براي هر يك از دو طرف
-صرف زمان براي چانه زني و رسيدن به توافق براي قيمت
-حصول اطمينان از اجراي توافق پس از دست يافتن به آن
-اخذ تضمين براي جبران شدن خسارت هر از طرفين در صورت تخلف طرف ديگر
عامل اول سهم زيادي از هزينه قرارداد را تشكيل مي دهد. معمولاً دست اندركاران بازار برخي از مشتريان يا فروشندگان بالقوه را مي شناسند. ولي آنها كمتر اتفاق مي افتد كه همه عرضه كنندگان يا خريداران بالقوه شناخته شده و ميزان تمايل ايشان به پرداخت يا دريافت را بدانند. هر چه بازار كامل تر باشد، اين اطلاعات سريع تر و ارزانتر در اختيار معامله گران قرار مي گيرد. در مورد عامل دوم، هر چه رقابت در بازار بيشتر باشد اين مرحله سريع تر و سهل تر طي خواهد شد. در شرايط انحصاري (نظير آب شهري) هيچ مذاكره اي صورت نمي گيرد و شرايط از سوي فروشنده تحميل مي شود. ولي در بازار آب كشاورزي چنين نيست، و معمولاً عرضه كنندگان محدود نيستند و خريداران نيز اجبار به خريد كمتري دارند. هر چه اطلاعات در مورد هزينه تأمين آب بيشتر باشد، زمان چانه زني كمتر و سرعت رسيدن به توافق بيشتر مي شود. در مورد عامل سوم هر چه مدت قرارداد طولاني تر باشد، نياز به تضمين بيشتر است. اگر قرارداد متكي به جواز قانوني باشد، پشتوانه بهتري دارد. اگر بر مبناي عرف محلي باشد، به همين ترتيب قرارداد داراي پشتوانه است. واسطه ها نيز در تضمين نقش دارند. عامل چهارم تحت تأثير ميزان خضر اجراي قرارداد است. قراردادهايي كه در مراجع رسمي ثبت مي شوند، داراي احتمال تخلف كمتري هستند. در مورد قراردادهاي غير ثبتي، اعتماد طرفين قرارداد و حرمت انجام تعهدها در فرهنگ حاكم نقش زيادي در كاستن تخلف و پرداخت خسارت در صورت ارتكاب دارد (صدر، 1382).
3.اطلاع رساني:
          كمبود اطلاعات، يكي از مشكلات موجود در تمام بازارهاي آب است. به طوريكه خريداران و فروشندگان به سختي يكديگر را پيدا مي كنند و مبادله انجام مي دهند (لندري و اندرسون،‌2000).
          اطلاعات كافي در مورد عرضه و تقاضاي آب، نياز اصلي در عملكرد مطلوب و كاراي بازار است. عموماً دولت نيز از جمع آوري اطلاعات تأمين آب سود خواهد برد، اگر چه استفاده كنندگان نيز قادر به تخمين بهتر تقاضاي خود هستند. انجمن هاي استفاده كنندگان آب (تشكلهاي آب بران) با دستيابي به چنين اطلاعاتي مي توانند مجراي مهمي براي اين اطلاعات باشند. براي مثال در شيلي انجمن هاي استفاده كنندگان آب به ايجاد و تأمين چنين اطلاعاتي ملزم شده اند (هرنه، 1998).
          زمانيكه خريداران و فروشندگان آب اطلاعات ضروري را بر اساس ارزش نهايي و هزينه فرصت استفاده از منابع آبي ارائه مي دهند، هزينه هاي اطلاعاتي كاهش مي يابد. به اين صورت كه قسمتي از اطلاعات مورد نياز بازار و با توجه به معيارهاي قابل قبول در بازار توسط خريداران و فروشندگان آب ارائه مي شود. غالباً در تمام بازارها ارزش هاي مختلف، اندازه گيري و با قيمت ها مقايسه مي شوند؛ روشي كه علائم قيمتي منابع اطلاعاتي پراكنده را هماهنگ مي كند، يكي از منافع قابل توجه بازارهاي آب مي باشد (مهنتي وگپتا، 2002).
          در برخي از كشورها، دولت به كمك صاحبان حقوق آب و حتي بهره برداران، اقدام به تشكيل بانك آب شامل اطلاعات بيلان آب حوضه، منابع و مصارف، ثبت حقوق آب، ثبت ميزان برداشتها در انواع مصارف‌، قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش،‌ صندوق پس انداز و ... كه در راستاي تقويت بيشتر مديريت منابع آب حوضه بكار مي روند، كرده اند. در اين بانك كليه مبادلات و ميزان سهام حقابه داران مشخص است و عملاً به دليل آگاهي از اطلاعات، بازار تقويت مي شود. اين بانك در تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در طرحهاي تأمين و حفاظت آب نقش مهمي دارد و مي تواند بين متقاضيان آب و سرمايه گذاران ارتباط برقرار كند (جعفري،‌1383). به طور خلاصه بانكهاي آب محلي و منطقه اي مي توانند به عنوان نهادهاي اطلاعاتي، ارتباطي، سرمايه اي و واسطه اي عمل كنند. 
4.مراجع حل اختلاف و حل و فصل دعوي
          مثل هر معامله ديگر، در مبادله آب نيز مي توان شاهد بروز اختلافات طرف هاي درگير در مبادله (خريدار، فروشنده، واسطه ها، سازمان هاي مسئول و ...) بود. مراجع حل اينگونه اختلافات مي تواند به شرح زير باشد:
-مراجع غير رسمي نظير ريش سفيدان محلي، تشكل هاي آب بران و ...
-مراجع رسمي نظير سازمان هاي درگير در تأمين و توزيع آب، دادگاههاي قوه قضائيه، شوراهاي حل اختلاف و...
-واسطه هاي معاملات بر حسب آنكه به پشتوانه عرفي ويا قانوني حضور پيدا كرده باشند.
 
مشخصات فني بازار آب:
1. زير ساخت هاي انتقال آب به فواصل و نقاط مختلف
به دليل هزينه بالاي مبادله انتقال آب به فواصل دور، مبادله آب غالباً بين كشاورزاني انجام مي شود كه مزارع آنها نزديك به هم است. بديهي است جهت افزايش گشترش بازارهاي رسمي و غير رسمي به فواصل و نقاط مختلف، ايجاد زير ساخت هاي مناسب نظير خطوط انتقال (بتني، لوله اي)،‌ ايستگاههاي پمپاژ،‌ مخازن آب و ... ضرورت دارد. 
2. زير ساخت هاي اندازه گيري و تحويل حجم آب تحويلي (در نقاط مختلف تحويل)
جهت سهولت مبادلات در بازار آب،‌ ايجاد يا تقويت زيرساختهاي فني نظير سازه هاي مختلف توزيع (بند انحرافي، سردهنه،‌كانال و ...) و اندازه گيري (دريچه و ...) ضروري است.
هر چه سيستم سنجش پيشرفته تر باشد،‌ امكان فعاليت بهينه بازار فراهم تر است. آب منطقه اي وست لند از يك سيستم سنجش هيدروليك پيشرفته استفاده مي برد،‌ لذا مزارع تخصيص آب خود را بر اساس تقاضا در طول سال آبي دريافت مي كنند. شايان ذكر است كشاورز بايد كل مبلغ حق تخصيص آب را در ابتداي سال آبي بپردازد،‌ چه از تمام اين تخصيص استفاده نمايد و چه از بخشي از آن (ايستر و همكاران، 1999).
دست آوردهاي ايجاد بازار
1. كاهش تلفات و صرفه جويي در مصرف آب
با شكل گيري و فعال سازي بازارهاي محلي در مناطق كم آب به دليل ارزش بالاي آب، انگيزه كافي براي كاهش تلفات و صرفه جويي با هدف استفاده يا فروش آب مازاد،‌ ايجاد مي شود. اين امر به صورتهاي مختلفي مشاهده شده است:
■ سهولت در جابجايي سهم آب،‌ در مواقعي كه قطعات زمين يك بهره بردار از يكديگر، فاصله دارد و آبرساني به همه قطعات از يك نقطه آبگيري و يا يك منبع آب مستلزم تلفات بيشتر در جريان انتقال است. بازار آب با فراهم كردن امكان فروش موقت يا دايم سهم آب اضافي از يك منبع و خريد از منبع نزديك تر،‌ اين امكان را فراهم مي سازد (ايستر و همكاران،‌ 1999).
■ تشويق كاهش تلفات براي فروش آب صرفه جويي شده در بازار، در مواقعي كه حتي بدون سرمايه گذاري و تقبل هزينه زياد و با بهبود نظام ميرابي و يا آبياري در سطح مزرعه (به ويژه انجام آبياري شبانه) اين امر امكانپذير است.
■ تشويق به سرمايه گذاري براي كاهش تلفات،‌ در مواقعي كه نياز به تغيير شيوه آبياري وجود دارد و ارزش آب صرفه جويي شده و فروش آن مي تواند پاسخگوي هزينه هاي مرتبط باشد.
2. گسترش ظرفيت هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي در دشت هاي ممنوعه
در حال حاضر،‌ بخش مهمي از مراكز مهم توليد كشاورزي كشور در دشتهاي ممنوعه، كه آبخوانهاي آنها از تعادل هيدورلوژيكي برخوردار نيستند، واقع شده اند. در اين مناطق كه حدود يك سوم كل دشتهاي كشور را پوشش مي دهند، براي مقابله با اضافه برداشت، صرفاً‌ به شكل محدودي و در صورت اجراي طرحهاي جبراني امكان صدور مجوز برداشت جديد براي مصارف غير كشاورزي و مصارف گلخانه اي وجود دارد. مديريت اجراي طرحهاي توسعه جايگزيني از اين طريق بسيار دشوار بوده و در اغلب موارد نتوانسته پاسخگوي نيازهاي رو به توسعه باشد و در عين حال تعادل بخشي را به سفره بازگرداند.
ساز و كار بازارهاي محلي آب كشاورزي اين امكان را فراهم مي سازد،‌ تا در كنار ساير اقدامات تعادل بخشي (نظير تطبيق مجموعه مجوز برداشت چاهها با سقف مجاز هر دشت و كنترل برداشت ها بر اساس مجوزها، تغذيه بهتر آبخوان ها،‌ تأمين آب جايگزين گرانتر از مناطق همجوار) با جابجايي مجوزهاي برداشت موجود، نيازهاي جديد توسعه اقتصادي – اجتماعي تأمين شود. اين مجموعه از تدابير همراه با مشاركت انجمن هاي آب بران، در جنوب ايالت كاليفرنيا بكار گرفته شده و نتيجه بخش بوده است (هاريس، 2003). محققاني كه در مورد كشورهاي هندوستان و پاكستان اين موضوع را بررسي كرده اند،‌ اعتقاد دارند كه دولت ها ظرفيت كافي براي كنترل هاي لازم در اين زمينه را نداشته و نياز به ظرفيت سازي مديريت هاي محلي متكي بر مشاركت مردم و ايجاد تشكل هاي آب بران است (ايستر و همكاران،‌ 1999). بعلاوه، در مناطقي كه خريد و فروش آب بصورت غير قانوني انجام مي شود، اين اعتقاد وجود دارد كه رسمي و قانوني كردن خريد و فروش تحت شرايط كنترل شده موجب مديريت بهتر بازار آب در دشتهاي ممنوعه خواهد شد (ماتين،‌ 1997).
3. باز تخصيص آب براي مصارف يا مصرف كننده كاراتر
بازار آب جايگاهي است كه در مناطق كم آب باعث بالا بردن هزينه فرصت براي حقابه داران موجود مي شود. در اين شرايط حقابه داران كه در شرايط متفاوتي از نظام توليد كشاورزي به سر مي برند تلاش خواهند كرد كه با مديريت بهتر منابع آب در اختيار يا از منابع خود درآمد بيشتري كسب كنند و يا بخشي از آب را در اختيار مصرف كنندگان ديگري كه مي توانند كاراتر از آب استفاده كنند قرار دهند. شواهد ناشي از فعاليت بازارهاي محلي آب كشاورزي، بيانگر انتقال آب از مصرف كشاورزي به مصارف شهري و يا اعتلاي الگوي كشت مي باشد (هاريس،‌2003). نكته قابل توجه در اين نقل و انتقالات جبران سهم آب مصرف كننده قبلي بر اساس رضايت طرفين و بدون پيامدهاي سياسي،‌ اجتماعي ناشي از نديده گرفتن حقوق گروه ضعيف تر در نظام تخصيص سياسي – اداري مي باشد.
4. صرفه جويي در هزينه هاي تأمين آب شهري و صنعتي
با امكان پذير شده خريد از بازارهاي محلي آب كشاورزي امكان تأمين آب مصارف شهري و صنعتي بدون انجام سرمايه گذاريهاي سنگين تأمين و انتقال آب جديد، فراهم خواهد شد. در اين حالت نيز به جاي نديده انگاشتن حقوق كشاورزان مي توان وجوه مناسبي را براي انتقال حقابه ها در نظر گرفت و در عين حال با هزينه هاي كمتر اقتصادي و زيست محيطي آب اضافي براي مراكز جمعيتي تأمين كرد.
5. تأمين بهتر مصارف الزامي در مواقع خشكسالي
در مواقع خشكسالي مديريت آب، معمولاً براي تأمين مصارف الزامي (معمولاً مصارف ضروري مراكز جمعيتي، صنايع و در صورت امكان باغات) از تأمين ساير مصارف صرفنظر مي نمايد. در اين مورد هم به جاي ناديده انگاشتن حقوق بهره برداران موجود، مي توان اين مبادلات را به صورت بهتر ساماندهي كرد. تشكيل بانك هاي آب نمونه هاي خوبي در اين زمينه به شمار مي روند. اصولي كه اين نهاده پس از تشكيل رعايت نموده اند عبارتند از (ايستر و همكاران، 1999):
*انتقال حقابه ها به صورت داوطلبانه
*حفظ آبزيان و حيات وحش
*حفاظت از آب زيرزميني در آبخوان ها
*استفاده كارآمد آب در مناطق دريافت كننده آب
*حفاظت از حقوق حقابه داران موجود
6. ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي
در نتيجه تشكيل بازارهاي آب، سهم سرمايه گذاري خصوصي در بهره برداري از منابع آبي افزايش يافته است. مشكل اصلي قيمت پايين منابع آبي است، به طوريكه فرصت افزايش سود را از بين مي برد. با توجه به گزارشات بانك جهاني، پروژه هاي بهره برداري شده توسط بخش دولتي در كشورهاي در حال توسعه، ندرتاً با منافع قابل ملاحظه در ازاي عرضه آب همراه است. همچنين بازگشت سرمايه در اين كشورها مطلوب نمي باشد. توسعه و تخصيص خدمات آبي با توجه جمعيت خصوصاً قشر فقير جامعه، بدون تحقق سودهاي متناسب امكان پذير نخواهد بود.
          بانك جهاني براي افزايش عرضه آب در مواجهه با افزايش تقاضا، تقريباً 600 بيليون دلار سرمايه گذاري در بخش آب، در ده سال آينده را پيش بيني كرده است، كه سهم بيشتري به بخش خصوصي واگذار شده است. در ميان كشورهاي جهان، روش هاي استفاده از منابع آبي به وسيله گسترش بازارهاي حقابه و سيستم عرضه آب بهبود يافته است. همچنين امكان تخصيص بهينه و عادلانه منابع آبي با وجود خريداران و فروشندگان بالقوه با انگيزه نگهداري آب در سيستم بازار، فراهم شده است. حجم مبادلات آب و توانايي پرداخت مشتريان در مقابل ارائه خدمات آبي حجم قابل ملاحظه اي از سرمايه گذاري خصوصي را جذب كرده است (لندري و اندرسون، 2000).
          فضا و رويكرد بازار آب، همان مشاركتهاي مردمي و تصميمات جميع خريداران و فروشندگان است. شفافيت تعرفه ها، يكسان بودن شرايط و عدم تبعيضها در كسب يا حفظ حقوق آب از مواردي است كه در سايه اين نهاد حاصل مي گردد. به لحاظ شفافيت اطلاعات در اين نظام و دريافت علامت از رفتارهاي بازار آب مي توان به مشاركت بخش خصوصي در احداث طرحهاي تأمين آب نيز اميدوار گرديد (جعفري، 1378).
7. واگذاري توزيع آب در سطح بهره برداران
تركيب بازار مبادله دائمي و موقتي حقابه باعث مي شود تا آب بران كمتر در معرض ريسك قرار گيرند يعني آنها مي توانند آب را در يك بازار موقتي بخرند تا ريسك عرضه را كاهش دهند و سپس آب اضافي را در طي سال هايي كه نياز به تمام آبشان ندارند، بفروشند يا آنها مي توانند آب را در يك بازار رسمي براي كسب پول نقد بفروشند و بيشتر بر خريدهاي سالانه آب تكيه كنند (برزويك و همكاران،2002).
8. فراهم شدن امكان دسترسي آب براي كشاورزان كم بضاعت
          از جمله مزاياي ديگر بازار آب مي توان دسترسي زارعين كم بضاعت به آب بيشتر براي افزايش توليد درآمد دانست. در اين حالت، اين زارعين بدون تقبل سرمايه گذاري براي حفر و تجهيز چاه مي توانند آب مورد نياز خود را از بازار محلي تأمين نمايند (پالمر و جونز، 1997). به علاوه اطلاعات بدست آمده از بازار آب شرايط واقعي را براي برآورد توابع تقاضاي آب و خدمات وابسته به آن فراهم مي كند (لوئو و شالويك، 2001).
فهرست منابع
1. جعفري،‌ سيد عباس (1380). رويكرد بازار آب، كارگاه آموزشي بازارهاي محلي آب، سازمان مديريت منابع آب ايران،‌
2. جعفري، ‌سيد عباس،‌ رويكرد بازار آب  الزامات آن،‌ اقتصاد كشاورزي و توسعه،‌ سال دوازدهم،‌ شماره 48، زمستان 1383.
3. زماني،‌ نقش دولت در توسعه اقتصادي، وبگاه بررسي هاي اقتصادي www.hadizamani.com . 1386
4. صدر،‌ كاظم (1375). بازار و نرخ گذاري آب در اسلام (تجربه ايران)، فصلنامه آب و توسعه،‌ سال هفتم،‌ شماره 2و3:‌ 87-96
5. صدر، كاظم (1382). نقش نهاد بازار و بخش عمومي در مديريت و توسعه پايدار بخش آب، شركت سهامي مديريت منابع آب ايران، دفتر اقتصاد آب.
6. غني نژاد، موسي (1381). درباره هايك،‌ نشر نگاه، تهران.
- Brozovic, N, Carey, J. M and Sunding .D. L (2002). Trading Activity in an Informal Agricultural Water Market: An Example form California. University of California.
- Easter, K. W, Rosegrant, M.W. and Dinar, A. (1999). Formal and Informal markets for Water: Institutions, Performance, and Constraints, The World Bank Research Observer, vol. 14, no.1, pp:99-116.
- Harris, G.D, Water Markets: Case study of chile`s (2003). Pontificia Universidad Catolica de, Faculty of Agriculture and Foresty, Department of Agricultural Economics, Santiago.
- Hearne, R. and Easter, W,(1995). Water Allocation and Water Markets, an Analysis of Gains-from-trade in Chila, world bank technical paper number 315, the world bank, Washington, D.C.
- Kemper, KE (2001). The role of institutional arrangements for more efficient water resources use and allocation.  Water science and technology, 43(4):111-17.
- Kemper, KE and Simpson, LD, (1998). The water market in the northern Colorado water conservancy district- institutional implications. Unpublished, world bank. Washington.
- Louw, D.B. and .H.D. van schalkwyk (2001). Efficiency of water allocation in south Africa: water markets az an alternative, university of the free state, south Africa.
- Mohanty, N. and Gupta, S, (2003). Breaking the Gridlock in Water Reforms through Water Markets: Internatinal Experience and Implementation Issues for India.
- North, Douglas C, (1993). Institution and credible commitment, Joutnal of Institutional and Theoretical Economics, 149: 11-23
- Palmer, Jones, P.W, Ground Water Management in South Asia: what role for the market? Melvyn key and et al (ed): water economics, management and demand, E&FN spon (1997).
- Solanz, M, and Jouravlev,A (2006). Water Rights and Water Markets: Lessons from Technival Advisory Assistance in Latin America. Irrigation and Drainage, 55:337-342.
- Wild, D, Francke, C, Menzli, P, Schon, U (2007). Water: A Market of the Future.
- Williamson, Oliver E, The new institutional economics: Taking Stock, Looking ahead, Journal of Economic Literature, Vol. XXXVIII. Pp.595-613.
- Williamson, Samuel H, (1994). The history of cliometrics. In two Pioneers of cliometrics. Miami University, Ohio: The Cliometrics Society.