خبر

مقاله تحلیلی: نگاه اجمالی به قيمت گذاري آب در ايران
1396/08/24

دکتر رضا امانی
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقاء بهره وری آب و آبفا

 
  1.  مقدمه
از ديدگاه اقتصاد خرد، قيمت اصلي ترين متغير براي برقراري تعادل عرضه و تقاضاي يک کالاست . قيمت کالا در کنار شيب منحني عرضه و تقاضا، تعيين کننده ميزان رانت براي توليد کنندگان و مصرف کنندگان، است. بر اساس علم اقتصاد، قيمت بهينه اقتصادي زماني اتفاق مي افتد که بين قيمت ، هزينه نهايي و توليد نهايي(درآمدنهايي)کالاي مورد نظر، در بازار تساوي برقرار گردد. هر گونه قيمت گذاري انحصاري و يا متمرکز که موجب افزايش يا کاهش هزينه نهايي توليد کالا خارج از مکانيزم بازار شود، قيمت را از بهينگي خارج مي نمايد .
آب بعنوان يک کالاي اقتصادي در مصارف واسطه صنعتي و کشاورزي ، نمي تواند خارج از معيارهاي اقتصادي بازار قيمت گذاري شود . درصورتيکه کشف قيمت براي آب از طريق سازوکار بازار صورت نگيرد انتظار استفاده اقتصادي از آن بیهوده است . لازمه اقتصادي بودن کالاي آب ،  تشکيل بازار رقابتي براي عرضه و تقاضاي آن و کشف قيمت آن در چنين بازاري است . اما در شرايط کنوني در کشور ما، قيمت آب در مصارف مختلف بصورت متمرکز و دستوري از طرف دولت تعيين مي شود . نتيجه اين شيوه توليد و فروش آب به بهره وري نازل آب در بيشتر مصارف منجر شده است .
      2 -  مباني قيمت گذاري
 قيمت محل تلاقي منحني عرضه و تقاضاست . به عبارت ديگر در نقطه معيني از عرضه و تقاضا ، قيمت تعادلي بين اين دو متغير برقرار مي گردد. در طرف عرضه، هزينه نهايي توليد کالاي مورد نظر ، تعيين کننده قيمت عرضه آن است و در طرف تقاضا ، بسته به نوع مصرف کالاي مورد نظر ، تمايل پرداخت و يا توانايي پرداخت ، تعيين کننده قيمت تقاضاي کالاست. قيمت کالاهايي که مصرف آنها  جنبه «مصرف نهايي» دارد و به علت حياتي بودن ،عرضه آنها توسط بخش عمومي و دولت انجام مي گيرد ، بر اساس « تمايل پرداخت » مصرف کننده ، تعيين مي شود. اما قيمت کالاهايي که مصرف آنها جنبه «مصرف واسطه» براي توليد کالاها و خدمات دارد ، بر مبناي « توانايي پرداخت » مصرف کننده، تعيين مي شود . توانايي پرداخت  بر مبناي بازده نهايي مصرف کالاي مورد نظر، تعيين مي شود.  يعني در مصارف واسطه ، مصرف کننده حداکثر قيمتي که پرداخت مي کند معادل درآمد نهايي ناشي از مصرف همان کالا در فرآيند توليد است .
 آب در برخي مصارف نظير مصارف شرب و بهداشت جنبه «مصرف نهايي» و در برخي ديگر نظيرصنعت ، کشاورزي و خدمات،  جنبه «مصرف واسطه» دارد . بنابراين قيمت گذاري گروه اول بايد بر اساس تمايل پرداخت و قيمت گذاري گروه دوم بر اساس توانايي پرداخت انجام گيرد .
براي کشف قيمت بر اساس تمايل پرداخت در مصارف شرب و بهداشت، روشهاي مختلفي وجود دارد . از جمله اين روشها «روش ارزش گذاري مشروط» و «روش جايگزين» است . اما کشف قيمت بر مبناي «توانايي پرداخت» در بازار صورت مي گيرد . در بازار، قيمت کالاي هر بنگاه اقتصادي با توجه به ملاحظات زير تعيين مي شود  : 
  • ارزش مصرفي کالا از ديدگاه مصرف کننده
  • قيمت کالا يا کالاهاي رقيب
  • استراتژی قیمت گذاری بنگاه توليد کننده کالا
 
3 -  مباني قيمت گذاري آب در ايران
در ايران در زمينه قيمت گذاري آب شهري از روش قيمت گذاري «دو تعرفه اي» استفاده مي شود. در این روش دو قیمت تعیین می‌شود، یکی از اين دو قيمت برای حق استفاده از آب (تحت عنوان حق انشعاب) و دیگری برای مقادير مصرفی آب (تحت عنوان آب بها) است . با توجه به محدوديت منابع آب، براي قيمتگذاري مقادير مصرفي ، جهت تشويق به مصرف کمتر و همچنين توجه به حياتي بودن مصرف آب در حد ضرورت ، قيمت گذاري بلوکي  اعمال مي شود . قيمت آب براي بلوکهاي کم مصرف ، کمتر و براي بلوکهاي پر مصرف بيشتر است .
در مصارفي که از آب بعنوان نهاده استفاده مي شود، روش «دسته بندي قيمت» مورد استفاده قرار مي گيرد . در این روش مشتریان بر اساس خصوصیاتشان دسته‌بندی شده و بنگاه،  قیمت‌های متفاوتی را برای هر دسته اعمال می‌کند.
آب بهاي کشاورزي بر مبناي عملکرد در واحد سطح و قيمت توليد کننده (سرخرمن) هر محصول تعيين مي شود . بعبارت ديگر نوع محصول ، عملکرد و قيمت آن در ميزان (تعرفه) آب اثر دارد. براي محصولات کشاورزي، بسته به نوع شبکه (مدرن ، نيمه مدرن و سنتي) به ترتيب سه ، دو و يک درصد از ارزش محصول، بعنوان آب بها از بهره برداران دريافت مي شود .
براي مصارف ديگر نظير صنعت و خدمات نيز قيمت آب بصورت متمرکز توسط  دولت تعيين مي شود .
در هريک از حالات مذکور، قيمت آب به ميزاني نيست که بتواند هزينه تمام شده آب را براي بنگاه  توليد کننده ( شرکتهاي آب منطقه اي) جبران کند . بنابراين با نظام قيمت گذاري کنوني، قيمت هر واحد آب مصرفي در کليه مصارف، با درجات مختلف حامل يارانه پنهان براي مصرف کننده است .
  1. -  قيمت آب شهري و روستايي در ايران
در شرايط کنوني متوسط آبهاي خانگي شهري در ايران حدود 3500 ريال  به ازاي هر متر مکعب است . هزينه تمام شده آب شهري حدود 10 هزار ريال است. بنابراين در حال حاضر مصرف کننده آب شهري حدود  35 درصد از هزينه تمام شده آب را پرداخت مي کند . در برخي از کشورهاي جهان که دچار محدوديت منابع آب هم نيستند  نسبت قيمت آب خانگي به هزينه تمام شده آب به شرح جدول (1) است .
جدول (1) نسبت قيمت آب خانگی به هزينه تمام شده در برخي از کشورهاي جهان
رديف نام کشور نسبت قيمت آب به هزينه تمام شده (درصد)
1 پرتقال 18
2 يونان 19
3 اسپانيا 25
4 ايران 35
5 کره 67
6 فرانسه 73
7 آلمان 83
8 دانمارک 89
9 انگلستان 92
 
SOURCE  :  OECD . THE PRICE OF WATER. 1999
در هيچ يک از کشورهاي ذکر شده در جدول مذکور( بجز ايران)، شرايط کم آبي حاکم نيست.  با اين وجود در بيشتر کشورها بيش از 50 درصد هزينه ها از طريق تعرفه ها بازيافت مي شود . به بيان ديگر شرايط اقليمي  حکم مي کند براي ارتقاي ارزش مصرفي آب در مصارف خانگي، بطور محسوس کميابي آب در قيمت آب منعکس گردد . اين عبارت بدين مفهوم است که تمايل پرداخت مصرف کنندگان آب خانگي با توجه شرايط کم آبي کشور مورد بررسي قرار گيرد و نظام تعرفه گذاري آب  بر اساس آن تنظيم شود .
در شرايط کنوني چنانچه خانواري منطبق بر الگوي مصرف کنوني، آب مصرف نمايد (22 متر مکعب در ماه) با توجه به تعرفه ابلاغي (جدول شماره 2) حدود 61،160 ريال آب بها، پرداخت خواهد کرد . اين رقم براي خانوار شهري شهر تهران،  با توجه به ضريب شهري اين کلان شهر، حدود 88،680 ريال خواهد بود.  اگر آب مصرفي مصرف کننده اي 50 درصد بيشتر از الگوي کنوني مصرف آب باشد با تعرفه کنوني مبلغي معادل 154،580 ريال پرداخت خواهد کرد که تنها  93،425ريال  بيشتر از  آبها در حالت رعايت الگوست . با نظام تعرفه کنوني ، در تهران  مصرف کننده اي که 50 درصد بالاي الگو آب مصرف نمايد 224،150 ريال آب بها پرداخت خواهد کرد که فقط  135،472 ريال بيشتر از حالت رعايت الگوست . بديهي است اين نظام تعرفه، نظام تعرفه گذاري موثر نيست و در شرايط کم آبي کنوني بازدارنده نخواهد بود . قابل ذکر است ارقام مذکور صرفا مربوط به خدمات آب است و دربرگيرنده خدمات دفع فاضلاب خانگي نيست .  
جدول (2)    تعرفه مصارف خانگي آب شهري
 
قيمت نسبت به مازاد
(متر مکعب – ريال)
طبقات مصرف
141 5-0
2122 10-5
2827 15-10
3703 20-15
5400 25-20
8496 30-25
11580 35-30
15444 40-35
33462 50-40
66924 50+
 
منبع:  مصوبه مورخ 5/7/94 شوراي اقتصاد
تعرفه بلوکهاي مصرف نيز بسيار کمتر از تمايل پرداخت مصرف کننده خانگي است . از ديدگاه مديريت مالي  در شرايط کنوني، مصرف کننده اي که در ماه  ده متر مکعب آب مصرف مي کند کمتر از 18 درصد از هزينه تمام شده آب را پرداخت مي کند  و مصرف کننده اي که 20 متر مکعب مصرف مي کند حدود 25 درصد از هزينه تمام شده آب را پرداخت مي نمايد . متوسط کشوري آب بهاي خانواري که در ماه 20 متر مکعب آب مصرف مي نمايد،  معادل 5 بطري يک و نيم ليتري است که در بازار بصورت رقابتي عرضه مي شود .
 شرايط تعرفه آب روستايي بهتراز تعرفه آب شهري نيست . تعرفه آب خانگي روستايي 50 درصد تعرفه آب خانگي نزديکترين شهر است . در صورتيکه هزينه تمام شده آب روستايي بيشتر از آب شهري است . مسلم است اولين نتيجه اين نظام تعرفه گذاري عدم پايداري مالي شرکتهاي تامين و توزيع آب و مهمتر از آن بهره وري بسيار نازل مصرف آب است .
5 - قيمت آب کشاورزي در ايران   
 شرايط تعرفه گذاري آب کشاورزي متمرکزتر از آب شهري و روستايي بوده و ارقام آن بسيار  اندک است.  در شرايط کنوني  تعرفه شبکه مدرن ، نيمه مدرن و سنتي به ترتيب سه ، دو و يک درصد ارزش محصول کاشته شده است .  برآورد عملکرد تعرفه هاي مذکور در بخش کشاورزي  بيانگر آن است که  متوسط سه نوع تعرفه مذکور در کشور، کمتر از 150 ريال به ازاي هر متر مکعب است . در صورتيکه هزينه تمام شده آب کشاورزي با روش مالي (نه اقتصادي) حدود 600 ريال به ازاي هر متر مکعب است . يعني در حال حاضر کشاورزان کشور در شبکه هاي آبياري  سه گانه حدود 25 درصد از هزينه تمام شده آب را مي پردازند . البته هزينه تمام شده اقتصادي بسيار بيشتر از هزينه تمام شده مالي آب است.  بررسي ساختار هزينه توليد بيشتر محصولات کشاورزي، بيانگر آن است که  آب بها کمتر از 5 درصد هزينه توليد محصول را بخود اختصاص مي دهد . در برخي از محصولات اين نسبت به زير 3 درصد هم مي رسد . مسلما با چنين رويکردي افزايش بهره وري آب کشاورزي سرابي بيش نخواهد بود . تعرفه آب چاهها که تا سال 83 تحت عنوان حق النظاره از کشاورزان دريافت مي شده با مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال مذکور، مبني بربخشودگي فعاليتهاي کشاورزي از پرداخت تعرفه چاه ، به صفر رسيد .  در بازارهاي محدودي که در دشتهاي کشور براي خريد و فروش آب شکل مي گيرد  قيمت توافقي براي مصارف آب باغات، بعضا به 50،000 ريال هم مي رسد .

 
6-قيمت آب صنعتي در ايران
متوسط تعرفه آب براي مصارف صنعتي در حال حاضر 5760 ريال به ازاي هر متر مکعب است . اين رقم براي شهر تهران که داراي بالاترين ضريب شهري است (45/1) به 8350 ريال مي رسد .  قابل ذکر است اين رقم در قبال تحويل آب تصفيه شده در ورودي واحد صنعتي، از بهره بردار دريافت مي شود . در صورتيکه اگر آب بصورت تصفيه نشده تحويل شود و يا انتقال  آب تامين شده بعهده بهره بردار باشد و يا استحصال آب زيرزميني توسط خود بهره بردار صنعتي انجام گيرد،  تعرفه مذکور تنزل يافته و به حد اقل مي رسد (576 ريال به ازاي هر متر مکعب) . بالاترين تعرفه آب درمصارف صنعتي ، مربوط به آب بسته بندي است. بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد در حال حاضر 5 درصد از قيمت عمده فروشي آب بسته بندي در محل کارخانه، به عنوان آب بها،  از بهره بردار دريافت مي شود . حجم آب عرضه شده از طريق صنايع بسته بندي آب، کمتر از 5 ميليون متر مکعب است . بنابراين هم از ديدگاه حجمي و هم مالي، هنوز جايگاه درخور توجهي در مديريت منابع آب کشور ندارد .

7 - قيمت آب براي ساير مصارف در ايران
ساير مصارف آب شامل مصارف خدماتي ، ساخت و ساز ، عمومي  و فضاي سبز است . در اين گروه نيز حداکثر تعرفه آب به زحمت به هزينه تمام شده آب مي رسد . در گروه مذکور،  بالاترين تعرفه با  10،800 ريال مربوط به ساخت وساز(آزاد و بنايي) و پس از آن 9972 ريال مربوط به مصارف تجاري  است . تعرفه مراکز عمومي ، دولتي و فضاي سبز 7760 ريال و تعرفه مراکز آموزشي و مذهبي 2880 ريال به ازاي هر متر مکعب است .  کمترين تعرفه در اين گروه مربوط به فروش به آبفاي روستايي  و شيرهاي آتش نشاني با 1440 ريال به ازاي هر متر مکعب است. همچنانکه ملاحظه مي شود تعرفه آزاد و بنايي و خدمات در محدوده هزينه تمام شده  است، ولي تعرفه بقيه مصارف اين گروه،  بصورت چشمگيري با هزينه تمام شده آب فاصله دارد .

8- ارزيابي قيمت گذاري آب در ايران
نظام تعرفه گذاري و تعيين قيمت کنوني،  با مباني و معيارهاي اقتصادي سازگار نيست . اين شيوه قيمت گذاري،  موجب تنزل بهره وري آب و کاهش  ارزش اقتصادي آن شده است . براي تغيير شرايط  لازم است در وهله اول زمينه شفاف سازي و کشف قيمت آب در مصارف واسطه،  براساس مکانيزم بازار رقابتي ، مهيا شود . در اين صورت مصارف ناکارآمد از گردونه مصرف خارج شده و کساني در طرف تقاضاي آب باقي مي مانند که بتوانند کارآيي آب را حداکثر نموده و هزينه تعيين شده در بازار را براي آب،  بپردازند . دخالت سازوکار بازار رقابتي، موجب سرمايه  گذاري بخشهاي غيردولتي در بخش آب شده  و بتدريج هزينه تامين و انتقال آب نيز کاهش خواهد يافت .  يعني بازار رقابتي آب از يکطرف موجب افزايش بهره وري در مصرف آب شده و از طرف ديگر بهره وري عوامل توليد آب را افزايش خواهد داد . نظام قيمت گذاري آب در مصارف نهايي  نيز نيازمند تحول اساسي است . ارزيابي دقيق از تمايل پرداخت خانوارهاي شهري و روستايي براي مصارف ضروري آب شرب و بهداشت ، به قيمت گذاري مناسب تر آب منجر خواهد شد.  اصلاح تعرفه آب شرب و بهداشت ، کمک بزرگي به پايداري منابع آب سالم براي مصارف خانگي می باشد .
نهايتا" اصلاح نظام قيمت گذاري آب در شرايط کنوني بيشترين اثرات مثبت را براي رفع بحرانهاي آبي و ارتقاي جايگاه آب در اقتصاد ملي کشور خواهد داشت .
 (منبع: روزنامه اعتماد-شماره: 3890 - 5 شهریور 1396)